دعوة للحوار من أجل الفهم والعمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في منتداكم برجاء التسجيل والاستفادة من المنتدى
وتقبل مشاركتكم الايجابية

منتدى اجتماعي علمي ثقافي ديني


    خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    شاطر

    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الإثنين يوليو 06, 2015 12:55 pm

    عمرو أديب بيقول في معرض حديثه عن أن البلد داخلة على مرحلة جوع حقيقي أكتر مما هي جعانة حاليا بسبب الدولار،

    أن الشعب المصري مش زي الشعب اليوناني -الذي قال لا في الاستفتاء لقبول شروط الدول الأوربية المقرضة الموغلة في التقشف- وأن الشعب اليوناني عنده استعداد لدخول تحدي والشعب المصري لا..

    ده نوع لطيف من التعامل مع الحقائق عندما لا يمكن إخفائها أو تجاهلها بإعادة ضربها في الخلاط وتقديمها للجمهور اللي عنده استعداد يأكل أي خراء يقدم له..

    يعني مثلا؛ محاولة التعامل مع الفقر المدقع والغلاء المتوحش الذي يقضي على الطبقة المتوسطة تدريجيا

    ويجعل أكل لحوم الحمير مادة للفكاهة بدلا من أن تكون مادة للذعر بحيلة إعلامية نفسية تشعرك أنك في نعمة حاليا لأن القادم أسوأ لسه!

    وهي سياسة سنها أبوهم مبارك لما قال في أحد خطاباته قديما شيئ على غرار "ده لسه اللي جاي أسود انتم فاكرين ايه"..

    وهي سياسة "الشيطان يعدكم الفقر"..المصيبة أن التبشير بالأسوأ صار له فترة شغال مش جديد، يعني قاعدة الأسوأ لسه جاي متجددة وشغالة مش بتتوقف عند مرحلة معينة،

    وكل ما هنوصل لأسوأ هيقولوا لسه في كمان!
    الأمر الآخر هو المقارنة العجيبة بين الشعبين اليوناني والمصري وأن اليوناني شعب جديد في التقشف
    فعنده استعداد يدخل تحدي لكن الشعب المصري قديم في التقشف والجوع فتعب ومش بتاع تحدي..مع أن الشعب اليوناني قال لا أصلا ليتحدى سياسات التقشف اللي عايزين يفرضوها عليه بشكل أكبر مما كان مفروضا في السنوات الماضية! والشعب اليوناني يختار مصيره بنفسه
    وهو الذي يقرر سياسة بلده تجاه الديون والاقتراض والتقشف الداخلي..
    مش شعب رئيسه يأخذ مساعدات خليجية تتراوح من 23 مليار ل 47 مليار دولار (حسب الرقم الرسمي المعلن أو حسب التقديرات) في سنتين فقط
    دون أن يعرف الشعب شيئا عنها، ومش هقول دون أن تنعكس على الاقتصاد، ده الاقتصاد لم يستقر على وضعه المنهار حتى وانتكس نكسة
    لن يقوم منها لسنين أيا كان من سيحكم سيسي أو غيره..والشعب اليوناني يفهم أنه ممكن يخرج من منطقة اليورو بالتصويت بلا،
    لكن مقابل أنه صاحب قراره، مش بلد سلمها السيسي للخليج لتصبح إمارة من إماراتهم، وحول الشعب في كليباته لشحاتين وعاهرات ينتظرون الخليجيين في مصر القريبة..
    فشيء غريب أن تصبح المشكلة أن المصريين رافضين التحدي..معرفش ايه التحدي ده تحدي في ايه بالظبط؟ واللي عاوز يشترك في التحدي ده يتصل بمين ولا يعمل ايه؟

    ويا ترى القضاة والشرطة والجيش اللي مرتباتهم ومعاشاتهم بتزيد زيادات مستمرة بغض النظر عن الانهيار،

    ومديري البنوك اللي هيرجعوا يقبضوا نفس المرتبات القديمة بعد الحكم بعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور وهيأخذوا ما فاتهم بأثر رجعي، كل دول هيشاركوا معانا في التحدي؟


    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الخميس يوليو 09, 2015 2:44 pm

    الباشوات مزدوجي الجنسية يشرعون لمصر ؟؟
    سمحت المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.

    وجاء في نص المسودة التي حصلت عليها أصوات مصرية "عدم اشتراط الجنسية المصرية المنفردة للترشح لعضوية مجلس النواب".

    كما شملت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رفع سقف الدعاية الانتخابية.

    وتنص المادة 25 فقرة ثانية من القانون على أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا".

    ومن المقرر أن ترفع المسودات إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

    ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على تعديلات بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقانون مجلس النواب، وبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

    وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في مارس الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

    ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

    والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الجمعة يوليو 10, 2015 4:23 pm

    ضابط من خير اجناد الارض
    لكن الانقلاب قتله عشان حقاني

    محمد بيومي صاحب انشودة ثورة دي ولا انقلاب

    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في السبت يوليو 11, 2015 4:23 am

    http://justpaste.it/ma7b
    الف مبروك يامغفلين الانقلاب :
    انهيار أكبر شركة ملاحة مصرية بالشرق الأوسط


    رئيس الشركة يؤكد: سفن الشركة انخفضت إلى 8 ولا يعمل منهم سوى سفينتان والباقى معطل وليس لدينا أموال لإصلاحها..و"الديّانة" حجزت على أصول الشركة من السفن والسيارات نبيل لطفى: نقترض مرتبات العاملين الشهرية واحتياجات التشغيل فى صورة قروض..وإذا لم تتدخل الدولة لإنقاذها سوف تنتهى الشركة خلال عام أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873..وكانت الشركة الوحيدة لنقل تجارة مصر الخارجية..استخدمتها الدولة فى نقل المخزون الحربى فى حرب الخليج وإعادة المصريين من العراق عبد الناصر أممها عام 1961 ودمج معها شركة مصر للملاحه البحرية التى أسسها طلعت حرب باشا 1937 هل تتخيل أن شركة الملاحة البحرية الوطنية الأكبر بالشرق الأوسط التى يعود تاريخ إنشاءها لعام 1873 انهارت، بعدما كانت تملك 70 سفنية، وأصحب غير قادرة على دفع مرتبات العاملين الشركة، وتضطر إلى الحصول على مرتبات العاملين فى صورة قروض من الشركة القابضة للنقل البحرى، وأصبحت سفنها غير قادرة على الإبحار خارج السواحل المصرية بسبب حجز "الديّانة" عليها..هذا هو الحال الذى وصلت إليه الشركة المصرية للملاحة حاليا. الشركة الوطنية كانت تملك 70 سفينة الشركة التى كانت تمتلك أكثر من 70 سفينة تجوب أنحاء العالم فى نهاية التسعينات انهارت وانخفض عدد سفنها إلى 8 سفن، لا يعمل منهم سوى سفينين وباقى السفن معطل، والشركة غير قادر على إصلاحها بسبب عدم امتلاكها أموال تنفقها على الإصلاح.. وتراكمت على الديون الداخلية والخارجية حتى وصلت إلى حوالى 100 مليون جنيه، وأصبحت عاجزة عن دفع هذه الديون المستحقة عليها، مما دفع "الديّانة" إلى الحجز على سفن وسيارات وأصول الشركة. رئيس الشركة:أصبحنا غير قادرين على دفع مرتبات العاملين يروى اللواء نبيل لطفى رئيس الشركة لـ"اليوم السابع" أن الشركة أصبحت غير قادرة على دفع مرتبات العاملين الشهرية وتضطر إلى الاقتراض شهريا من الشركة القابضة للنقل البحرى لدفع مرتبات العاملين، بعدما كان الشركة الأكبر بالشرق الأوسط والشركة المصرية الوحيدة التى تنقل تجارة مصر الخارجية وأحد المصادر الثلاث الرئيسية للعملة الصعبة، وأصبحت سفنها ممنوع عليها مغادرة السواحل المصرية خشية وقوعها تحت أيدى "الديّانة" بعدما تعثرت الشركة عن سداد ديونهم. ديون الشركة وصلت إلى 100 مليون جنيه وقال لطفى أن الشركة وصلت ديونها إلى حوالى 100 مليون جنيه تعجز الشركة عن سدادها، تمثل مستحقات على الشركة للتأمينات ومصلحة الضرائب وشركات إصلاح السفن والموردين لقطع الغيار، لافتا إلى 15% من هذه الديون ديون خارجية كانت تمثل تكاليف إصلاح سفن الشركة أثناء قيامها بالرحلات دولية بموانئ العالم، والشركة تلقت عدد كبير من الإنذارات بالحجز على سفنها من "الديّانة الخارجيين"، لذلك اصبحت السفن لا يمكنها مغادرة السواحل المصرية حتى لا تقع تحت أيدى "الديانة" بالخارج التى تعجز الشركة عن دفع مستحاقاتهم. تراجع الشركة بدأ منذ 15 عام ووصل للانهيار فى آخر ثلاث سنوات وأضاف لطفى الذى تولى رئاسة الشركة منذ عام أن تراجع الشركة بدأ منذ 15 عاما مع بداية عام 2000، ووصل الأمر إلى الانهيار فى آخر ثلاث سنوات، لافتا إلى أقساط الديون الشهرية المسحقة على الشركة تبلغ 3.5 مليون جنيه، فى حين أن إيرادات الشركة بعد كل ما فعله من محاولات لتحسين وضعها 600 ألف جنيه، بجانب أن مرتبات العاملين الشهرية تحتاج 1.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون جنيه تحتاجه الشركة شهريا يمثل تكلفة تشغيل السفن العاملة من سفن الشركة. الشركة تحصل على قروض 2 مليون جنيه لسداد مرتبات العاملين وأوضح لطفى أن الشركة تحصل على 2 مليون جنيه شهريا قروض من الشركة القابضة للنقل البحرى بدون فائدة، من إجمالى 2.6 مليون جنيه تحتاجهم الشركة شهريا لدفع مرتبات العاملين وتغطية تكلفة التشغيل التى تحتاجها الشركة كل شهر، فيما يتم توفير الـ600 ألف المتبقية من الإيرادات التى تحققها الشركة من سفنها، مشيرا إلى أن الشركة أصبحت عاجزة عن سداد أقساط ديونها الشهرية المقدرة بـ 3.5 مليون جنيه، وأن هذه الديون أصحبت فى ازدياد بسبب الفوائد المتراكمة عليها الديون، وأن هذه الديون بعض اقساطها تمتد لـ 10 شهور، والبعض الآخر يمتد لـ 30 شهر. تخلصوا من سفنها تحت بند الإحلال والتجديد ولفت رئيس الشركة أن رؤساءها السابقين تخلصوا من سفنها من خلال البيع تحت بند "الإحلال والتجديد"، عن طريق بيعها خردة أو بيعها كسفن لشركات أخرى، لكن لم الواقع يشير إلى أنه لم يحدث إحلال وتجديد لسفن الشركة، وأصبحت الشركة مُثقلة بالديون، لدرجة أن التأمينات حجز على سيارات الشركة التى كانت تستخدما فى احتياجات، مستطردا: "من الطريف أن السيارات انتهت رخصها ولم تستطع الشركة تجديدها بسبب حجز التأمينات عليها ونضطر لتأجير سيارات فى احتياجاتنا". رئيس الشركة يستغيث بالرئيس لانقاذ الشركة من الانهيار وأكد لطفى أن الشركة المصرية للملاحة البحرية كانت تسخدمها الدولة فى نقل احتياجاتها من السلع التموينية واستخدمتها فى نقل المخرون الحربى أثناء حرب الخليج وفى إعادة المصريين من العراق، وفى كل الأزمات كانت تلجأ الدولة إليها باعتبارها الشركة الوطنية، مستطردا: "استغيث بالدولة والرئيس السيسى لانقاذ هذه الشركة الوطنية الوحيدة التى ترفع سفنها العلم المصرى لأنه إذا لم تتدخل الدولة ستنتهى الشركة تماما من الوجود خلال عام على الأكثر.. والشركات الوطنية هى الداعم للدولة وقت الأزمات على عكس الشركات الخاصة". رئيس الشركة يطالب بالتخلص من ديونها وأشار لطفى الى أن هذه لشركة تحتاح إلى التخلص من الديون المتراكمة عليها بأى وسيلة لكى تتمكن سفن من الإبحار فى أرجاء العالم بدون خوف من الوقوع تحت حجز "الديّانة"، كما تحتاج سيولة مالية لإجراء عمليات إحلال وتجيد سفنها من خلال بيع السفن القديمة وشراء سفن جديدة يكون تصنيعها على الأكثر بعد عام 2000 لأن غالبية سفن الحالية يعود تصنيعها للثمانينات، مستطردا: "سفن الثمانينات تكلفة تشغيلها وصيانتها الدورية عالية جدا بعكس السفن الجديدة". رئيس الشركة: نحتاج سيولة مالية لانقاذ الشركة وأفاد لفطى أنه يمكن توفير هذه السيولة عن طريق دخول مستثمر شريك فى هذه الشركة سواء كان هذه المستثمر رجل أعمال أو شركة أو هيئة أو مؤسسة حكومية، بحيث يتم وضع خطة لشراء سفينتين كل عام، لكى يبلغ سفن الشركة الجديدة خلال 10 سنوات 20 سفينة، تستعيد من خلالها الشركة أمجادها، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل آخر لانقاذ الشركة سوى هذا الحل أو ضمها إلى جهاز االصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع اسوة بما حدث مع شركة ترسانة الإسكندرية التى تدخلت وزارة الدفاع لانقاذها واصبحت ترسانة عملاقة لإصلاح وتصنيع السفن بعدما كانت فى طريقها للانهيار. أنشأها الخديوى إسماعيل واللافت أن الشركة المصرية للملاحة البحرية مرتبطة بتاريخ مصر فهى امتداد لشركة بواخر البوستة الخديوية التى انشأها الخديوى اسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب، وتم بيع هذه الشركة الى الانجليز وحل العلم البريطانى محل العلم المصرى، وفى اوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا أثرى رجال الأعمال المصريين حينها، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن التى تملكه بدلا من العلم الانجليزى، وكانت تملك سفن باسم الخديوى اسماعيل ومحمد على والفؤادية والملك فؤاد. نتاج تحالف شركة الخدوى إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا وظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1961 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها شركة الاسكندريه للملاحه البحرية التى اسسها امين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحه البحرية التى اسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر.


    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الأحد يوليو 12, 2015 8:52 pm

    مصر: 2.8 Mbps ومتوسط االسعر 16.65 ودولار
    والمكسيك: 14 Mbps والسعر 6.47 دولار


    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الثلاثاء يوليو 14, 2015 1:33 pm

    ●اجمع مراقبون ومحللون سياسيون على أن قانون السيسي الذي اصدره يوم الأحد 12 يوليو بشأن السماح للجيش والشرطة والمخابرات بإنشاء شركات للحراسة الخاصة ،هو من اخطر القوانين التي أصدرها في غياب وهيئات الرقابة الشعبية والبرلمان واستحواذ السيسي في يده على كافة السلطات ومنها السلطة التشريعية.

    حيث أصدر قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي 5 قرارات جمهورية جديدة دفعة واحدة.

    نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاحد 12 يوليو 2015

    وكان أخطرهم على الإطلاق : قرار يجيز لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات تأسيس شركات خاصة لحراسة المنشآت ونقل الأموال دون التقيد بقانون شركات الحراسات الخاصة ، وهو القانون رقم 86 لسنة 2015، وجاءت المادة الأولى من القانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية بأن "يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".

    والذي وافق عليه مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 8 يوليو.

    ●نص قانون شركات الحراسة الخاصة:

    بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، نص قانون السيسي لشركات الحراسة الخاصة على أنه :

    - يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية.

    -ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.

    -كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمها :
    أن يكون مصريا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.

    -كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال أوالاثنين معا ،

    -ويحدد كذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.

    -وحظر مشروع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.

    -وسمح لهم باستخدام المعدات اللازمة والأسلحة والذخائر والكلاب المدربة.

    ●أنشطة خطيرة وعقوبات هينة

    إلا أن الخطير في القانون انه ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة".

    ●" وهي بالطبع عقوبة رآها البعض هينة للغاية بالنسبة لمزاولة مثل ذلك النشاط الخطير والمسلح بدون ترخيص ، فكيف لمن يستخدم علامات الجيش والشرطة ويمتلك السلاح والذخيرة ثم يستخدمهم بدون ترخيص ، ان تكون عقوبته هي الغرامة المالية فقط ، حيث سمح القانون باستخدام احدى العقوبتين دون الثانية؟!"


    ●السماح للجيش والشرطة والمخابرات بإنشاء شركات للحراسة الخاصة دون التقيد باحكام القانون!!

    - كان الاخطر على الإطلاق في قرار السيسي بالامس، هو ما نصت عليه المادة الثانية منه ،وفيها :

    "دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".

    وجاءت المادة الثالثة: "يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ سريانة".

    أي أن أحكام قانون الحراسات الخاصة لا تقيد عمل وزارة الدفاع والشرطة والمخابرات في إنشائها لشركات الحراسة الخاصة بها.

    وهو أخطر ما في القرار الجديد ، وهذا يعني أن شرط العمل داخل حدود جمهورية مصر العربية لا يحكم شركات حراسة الجيش، ولا تتقيد بأي من بنود قانون الحراسات الخاصة.

    ●إستنكار شعبي للقانون وردود فعل منددة على مواقع التواصل

    القرار الخطير الذي اصدره السيسي بالسماح للجيش بإنشاء شركات حراسة خاصة ،وكذلك الشرطة وجهاز المخابرات العامة ،دون التقيد بشروط قانون الحراسات ، تبعه ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي والناشطين به، وفعل النشطاء هاشتاج بعنوان #الجيش_والداخليه_بودي_جارد ، وحفل بتعليقاتهم الساخرة من ذلك القانون الخطير ، وتركزت تعليقاتهم حول رغبة السيسي في تقنين البلطجة في مصر ، والتي تقول بعض الإحصائيات غير الرسمية ان مصر تمتلك جيش من البلطجية يتعدى الثلاثمائة بلطجي ، كانوا يلعبون دوما دور الطرف الثالث بجانب الشرطة والداخلية و الذي يقتل المتظاهرين منذ الخامس والعشرين من يناير وإلى الآن.

    كما فسره أحدهم برغبة السيسي في تفكيك الجيش المصري وتحويله إلى ميليشيات مسلحة تتقاتل فيما بينها،

    بينما ارجع آخرون القرار لرغبة السيسي في تسريع وتيرة الحرب الأهلية ،والتي تعمل قوات الإنقلاب على إشعالها من خلال خطوات قمع تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ مصر، كان آخرها التصفية المباشرة وقتل معارضي الإنقلاب داخل منازلهم بعد القبض عليهم ،كما حدث في شقة 6اكتوبر وتصفية 13 من قادة الإخوان.

    فتلك الشركات الخاصة ستقوم بكافة الأعمال القذرة التي يطلب منها تنفيذها دون إلقاء التهمة على الجيش والشرطة بقتلهم للمعارضين أوالتنكيل بهم.

    ●شركات الحراسة الخاصة وتاريخ من الأعمال المشبوهة :


    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الثلاثاء يوليو 14, 2015 1:34 pm

    تكملة
    -برزت على السطح قضية شركات الحراسة الخاصة وما يسند إليها من اعمال، مع بداية الإحتلال الامريكي للعراق ، وتحديدا في عام 2003 ، عندما أصبح "بول بريمر" في ذلك الوقت المبعوث الخاص من قبل الرئيس بوش والحاكم الفعلي للعراق، وقد كان خلال ذلك الوقت في حماية شركة "بلاك ووتر" للحراسات الخاصة ،و انطبق هذا ايضاً على السفراء الأمريكيين اللاحقين بعد بريمر ،

    و منظمة "بلاك ووتر" هي شركة حراسة خاصة اسسها الملياردير "إريك برنس" ، وهو مسيحي يميني متشدد، ولعب دوراً رئيسياً في حملة الرئيس الأمريكي السابق بوش ،وهي تعتبر جيش خاص حيث تملك أكثر من 2300 جندي خاص من مختلف دول العالم ، و ما يقارب من 20 طائرة، بما فيها طائرات القنص الهيلوكبتر، وتقوم هذه المنظمة على مساحة من الأراضي مساحة مكاتبها الرئيسة فقط 7000 هكتار في في ولاية نورث كارولينا، وتعتبر أكبر مؤسسة عسكرية خاصة ،وكما ذكر أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن المنظمة بالمعني العسكري الحقيقي، تستطيع التخلص من الكثير الحكومات في العالم.

    واستخدمت المنظمة في تنفيذ اغلب العمليات القذرة من قتل وتعذيب وتنكيل بالمجاهدين العراقين، واتهمت المنظمة بتدبير وتنفيذ عدة مذابح بحق العراقيين راح ضحيتها الآلاف قتلا وسجنا وتعذيبا وإغتصابا.

    ●فهل يمكن ان يتحول الجيش المصري لمجموعات من شركات الحراسة الخاصة تستأجرها الدول الأخرى في تنفيذ الأعمال القذرة والمشبوهة ، ويتحول الجيش لقوات من المرتزقة عابري الحدود ،ويترك وظيفته الاساسية المنوط بها وهي حماية الحدود و التراب المصري؟!

    ●ومن سيراقب عمل تلك الشركات الخاصة والمسلحة ، إذا كان الجيش المصري اساسا لا يخضع لأي رقابة شعبية، وكل ما يحيط به يعتبر من أسرار الامن القومي حتى انشطته الإقتصادية التي تستحوذ على اكثر من 60% من إقتصاد مصر ، بل وميزانيته توضع كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة ، ولا يعلم الشعب المصري عنها اي شيء،


    ●السيسي وما أثير مؤخرا عن علاقته بشركة بلاك ووتر:

    في ظل حالة من التعتيم الإعلامي الغير مسبوق، ظلت زيارة السيسي الأخيرة لسيناء بعد حادث مقتل ما يقرب من 70 جندي من جنود الجيش المصري ،مثار تكهنات وشكوك عديدة ، وكان ابرز تلك الشكوك يدور حول ثلاثة أمور:

    1-انها خلت من وزير الدفاع "صدقي صبحي" المسئول الأول عن الجيش أو اللواء "أسامة عسكر" المسئول عن العمليات في منطقة سيناء

    2-الملابس العسكرية التي ظهر بها السيسي وكأنه مازال عسكريا ولم يتول منصب رئيس جمهورية مصر،وهي رسالة غريبة لم يفهم مغزاها، ومن المقصود بها ،والتي كانت مثار سخرية الجميع وامتعاض المؤيدين قبل المعارضين ، حيث كتب عليها اسمه بالكامل "عبد الفتاح السيسي وأسفل منها قائد القوات المسلحة المصرية ، وهو منصب شرفي لا يستدعي كتابته على ملابسه وكأنه يخشى الضياع.

    3-وجود السيسي برفقة حراسة مشددة وهو بين جنوده وجيشه ، وكأنه يخشى منهم الخيانة ويتوقعها ، وكان أغرب ما في الأمر هو الزي الذي ارتداه هؤلاء الحرس الشخصيين،والذي يخالف تماما ملابس قوات الحرس الجمهوري المصري ، والتي هي ما بين ملابس خضراء مموهة ، او ملابس مدنية رسمية ، تشتمل على حلة كاملة،

    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الثلاثاء يوليو 14, 2015 1:35 pm

    وهذان النوعان من الملابس يظهران في تلك الصورة ، ويرتديهما الحراس المرافقين للرئيس الشرعي "محمد مرسي"
    بينما ظهر حرس السيسي بعضلاتهم المفتولة ، وحلقة الشعر المميزة وزي أشبه ما يكون بزي قوات منظمة "بلاك ووتر" (قمصان سوداء نصف كم وصديري واق للرصاص وبنطال من الجينز)،

    مما دعا بالكثيرين لاتهام السيسي باستعانته بجنود من منظمة "بلاك ووتر" لحراسته، وكان أشهر من اعلن ذلك هو الإعلامي الكبير "احمد منصور" في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي.

    ومن المعروف أن شركة بلاك ووتر تتولى حراسة عدد كبير من المسئولين والشخصيات البارزة في العالم العربي ، كما ان لها تواجد في بعض دول الخليج.

    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    رد: خليك يامصري اد التحدي ( تحدي ايه ؟ انك تجوع عشان الباشوات تعيش )

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الثلاثاء يوليو 14, 2015 1:44 pm

    مع بدء تطبيق "قانون الخدمة المدنية"، سادت حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، قبل أيام قليلة من صرف رواتب شهر يوليو الجاري، بعدما فوجئ الموظفون بالتهام "ضريبة كسب العمل" التي أقرها الانقلاب، الزيادات المتوقعة في رواتب الشهر الجديد؛ إثر تفعيل "قانون الخدمة المدنية" وزيادة نسبة الأجر الوظيفي إلى 75% من جملة ما يتقاضاه الموظف مقابل 25% أجر مكمل.
    وبحسب الدستور، قال أحد موظفي إدارة الحسابات بمصلحة الضرائب، إن طريقة احتساب ضريبة الكسب عن العمل تباينت عن الطريقة التي اعتادوا على احتسابها طيلة الأعوام الماضية؛ حيث إنه وفقًا لتوجيهات "مالية الانقلاب" فإنه سيتم احتساب الضريبة بناءً على جملة الاستحقاق في شهر يونيو الماضي، والذي يشمل المرتب الأساسي في 30 يونيو +9% يخصم منه 14% و11% أخرى من قيمة الأجر المكمل، وإضافة حد الإعفاء الضريبي، والذى يقدر بـ1000 جنيه ثم يطرح المجموع من إجمالي الأجر الوظيفي والمكمل لشهر يوليو، ويضرب الصافي في نسبة 10%.
    وكشف المصدر، أن أصحاب الرواتب الضئيلة من العمال وموظفي الدرجات الثالثة والرابعة ممن كانوا خارج نطاق الضريبة، وقعوا تحت طائلتها، بل إنها استقطعت جزءا كبيرا من الزيادة التي كان من المقرر أن يحصلوا عليها جراء صرف العلاوة الدورية على الأجر الوظيفي بنسبة 5%.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 17, 2017 7:34 pm