دعوة للحوار من أجل الفهم والعمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في منتداكم برجاء التسجيل والاستفادة من المنتدى
وتقبل مشاركتكم الايجابية

منتدى اجتماعي علمي ثقافي ديني


    خالد يوسف يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب المصري بدعم إماراتي

    شاطر

    عبد الله الضاحك

    المساهمات : 3259
    تاريخ التسجيل : 25/08/2010

    خالد يوسف يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس النواب المصري بدعم إماراتي

    مُساهمة  عبد الله الضاحك في الأربعاء سبتمبر 02, 2015 5:19 pm

    تقدم المخرج السينمائي خالد يوسف مساء اليوم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحكمة بنها الابتدائية.

    وحصل يوسف على الرقم 1. ويوسف من أشد المؤيدين للسلطة الحالية، وقد استعانت به القوات المسلحة لتصوير حشود المتظاهرين في 30يونيو من خلال استخدام طائرات عسكرية. وكان ضمن أعضاء اللجنة التي شاركت في وضع الدستور الذي أقر مطلع العام الماضي.



    ويحظى المخرج السينمائي بتأييد من الإمارات التي تمول جمعية خيرية أسسها، تهدف لتنمية المجتمع في دائرته الانتخابية، وقد قام السفير الإماراتي في القاهرة بتسليم مائتين وخمسين ماكينة خياطة، مهداة من سفارة الإمارات في مصر لجمعية "يوسف حلمي" لتنمية المجتمع التي أسسها ويشرف عليها خالد يوسف، وذلك لمساعدة الأسر المعيلة في تلك المنطقة.





    وحذر الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير "المصريون" في مقال سابق من أن "الجمعيات الأهلية الخيرية هي البوابة الخلفية الرئيسية للقوى السياسية في كسب أصوات الناخبين في الدوائر التي يترشحون من خلالها، وكانت هذه المسألة من الانتقادات الأساسية التي توجه إلى جماعة الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام فيما يعرف بالأبواب الخلفية للانتخابات".



    وأضاف "الدعم الإماراتي الجديد الذي تقدمه السفارة للمخرج السينمائي والمرشح البرلماني المقبل خالد يوسف يأتي بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن بدء أعمالها وتأكيد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أن انتخابات البرلمان ستكون قبل نهاية العام الحالي". وتابع "بالتالي من الصعب أن تفصل هذا "الحنان" الإماراتي الجديد عن التمهيد للانتخابات المقبلة، وهو ما يدعونا إلى إعادة التأكيد على خطورة "الأبواب الخلفية" في الانتخابات المقبلة، وأن الاختراق الإماراتي سيبحث عن أبواب متعددة وصيغ مختلفة تفاديا للرقابة التي من المفترض أن تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات على عمليات الإنفاق وسقفها القانوني، رغم أنها رقابة ثبت بالتجربة أنها شكلية وغير عملية، وأقرب إلى "التهويش" منها للجدية والحقيقة، والكل يعلم أن أغلب المرشحين يخترقون سقف الإنفاق المحدد للدعاية".


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 17, 2017 7:22 pm